در مضاربه که نوعی قرارداد بین دو طرف است، یک طرف معامله موظف به تامین سرمایه نقدی خواهد بود و طرف دیگر، باید در ازای دریافت وجه، طرف مقابل را در سود حاصل از تجارت شریک کند. به موجب این قانون، تکلیف پرداخت مالیات شخص تامین‌کننده سرمایه بر عهده شخصی خواهد بود که وجه نقد را دریافت کرده است. طبق ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، درصورتی‌که طرف صاحب سرمایه بانک باشد، تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *