طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سهام و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده شد، حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶و حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی، و حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به عمل آورد.
براساس همین قانون جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شد و اکنون بیش از دو دهه از فعالیت آن میگذرد. به همین مناسبت با توجه به آغاز کار دولت چهاردهم پرسشهایی را از جمعی از صاحبنظران حرفهی حسابرسی مطرح ساختیم تا ارتباط کنونی و بالقوه حرفه حسابرسی و ارکان اقتصادی دولتها را مورد بازبینی انتقادی قرار دهیم.
بدون دیدگاه